عاملاً قتلوا خلال عملهم في الربع الأوّل من العام 2016
13 عاملاً قتلوا خلال عملهم في الربع الأوّل من العام 2016، مقابل 10 قتلى في نفس الفترة من العام الماضي و 19 في الربع الأول من عام 2014
نشرت دائرة الامان والسلامة في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة، تقريرها الفصليّ حول حوادث العمل التي وقعت في الربع الأوّل من العام 2016. وبناءً على تقارير شرطة اسرائيل التي وصلت للدائرة، قتل 13 عاملاً خلال العمل في الفترة الممتدة من شهر كانون ثاني لغاية آذار، مقابل 10 في نفس الفترة من العام الماضي، و19 في الربع الأول من العام 2014.
ويذكر أنّ 6 من العمال قتلوا في مواقع بناء (نفس العدد في هذه الفترة من العام الماضي، و9 عام 2014)، 4 عمال في مجال الصناعة (1 في العام الماضي، و5 في عام 2014)، عاملان قتلا في مجال الزراعة (0 في العام الماضي، 4 عام 2014) وعامل واحد قتل في مجال الخدمات والتجارة (مقابل 3 العام الماضي و4 عام 2014).
ووفق دائرة الامان والسلامة في العمل، فانّه في حال حصول حادثة موت في مكان العمل، تنتقل المسؤولية إلى شرطة إسرائيل، والتي تجري تحقيقاً في المكان حول الحادث. وفي هذا الاطار، يتوجب على شرطة اسرائيل أن تعمل كل ما هو مطلوب لإتمام التحقيق، بما في ذلك اغلاق موقع الحادثة، التحقيق في الحادثة، وفحص امكانية اعتبار الحادثة كحادث عمل أو إن كان الحديث يدور حول حادث جنائي، أو انتحار أو أي نوع آخر من الحوادث. وفي حال توصلت شرطة اسرائيل إلى ان الحديث يدور عن حادث عمل، فانها ترسل تقريراً حول الحادث لدائرة الامان والسلامة في العمل وتطلب رأياً مهنياً من محققي الدائرة حول الأسباب التي أدت للحادثة. بحيث يصل محققي دائرة الامان والسلامة في العمل إلى موقع الحادث، ويفحصون ظروف الامان في الموقع، وعند الحاجة يطلبون اصدار أمر بايقاف العمل حتى ضمان سلامة العمال في الموقع. ثم تنقل نتائج تحقيقهم إلى الشرطة لاتمام التحقيق.
رئيسة دائرة الامان والسلامة في العمل، السيدة فاردا ادواردز، أشارت إلى أن المسؤولية عن سلامة العمال في المصنع أو في أي موقع عمل آخر، تقع على عاتق صاحب العمل، أو مالك مكان العمل، أو على المقاول منفذ البناء في حالة مواقع البناء، وهم ملزمون باتخاذ جميع الاجراءات لضمان سلامة وصحة العمّال. ويجب على مديري العمل، والمقاولين وجميع الأطراف المسؤولة في مكان العمل، ان يدركوا ان عدم توفير معدات السلامة، او عدم الالتزام بإجراءات السلامة، يمكن أن يقود لفرض عقوبات صارمة، تصل حتى إيقاف العمل وفرض غرامات مالية. وأضافت ادواردز “على اصحاب العمل ان يدركوا أن المحافظة على حياة العمال، وسلامتهم وصحتهم، هي واجب يجب الالتزام به بكل جدية وهو ليس أمراً اختيارياً. نحن نعمل بحزم لمنع حوادث العمل وسنواصل تقديم المساعدة للشرطة لتقوم بتحقيقاتها في الحوادث الصعبة”.
ويذكر أنّه منذ بداية العام اجرى طاقم دائرة الامان والسلامة في العمل 3067 زيارة ميدانيّة، فرضوا خلالها 304 أمر لتطبيق تعليمات الامان و653 أمر تحسين.
