بلدية الطيبة: لا مقرات أو نقاط جديدة للشرطة نقطة!

بلدية الطيبة تصرح بان هناك مقترحات لتفعيل “وحدة رقابة جماهيرية” (יחידת אכיפה עירונית) التي تعنى بتطبيق النظام ومنع أي تجاوزات في مجالات مختلفة كالبناء والتنظيم، والسير و”احتلال الأرصفة” وغيرها. وان لا نقاط للشرطة داخل الطيبة وما عُرض على أنه تحصيل حاصل غير دقيق قطعا

عقبت بلدية الطيبة اليوم الثلاثاء،  على خلفية افتتاح مقر اضافي للشرطة في مدينة الطيبة، مؤكدة بان لا نقاط للشرطة داخل الطيبة وما عُرض على أنه تحصيل حاصل غير دقيق قطعا ومرفوض لأنه مغلوط وغير صحيح.

واشارت بلدية الطيبة في بيانها بان هناك مقترحات لتفعيل “وحدة رقابة جماهيرية” (יחידת אכיפה עירונית) التي تعنى بتطبيق النظام ومنع أي تجاوزات في مجالات مختلفة كالبناء والتنظيم، والسير و”احتلال الأرصفة” وغيرها.

لا مقرات أو نقاط جديدة للشرطة نقطة

وجاء في بيان البلدية ما يلي:” أولا، يجب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة ووضعها في نصابها الصحيح، لا نقاط للشرطة داخل الطيبة وما عُرض على أنه تحصيل حاصل غير دقيق قطعا ومرفوض لأنه مغلوط وغير صحيح”.

هناك مقترحات لتفعيل “وحدة رقابة جماهيرية”

واضاف البيان:” هناك مقترحات لتفعيل “وحدة رقابة جماهيرية” (יחידת אכיפה עירונית) التي تعنى بتطبيق النظام ومنع أي تجاوزات في مجالات مختلفة كالبناء والتنظيم، والسير و”احتلال الأرصفة” وغيرها، كتلك التي تعمل في مدينة أم الفحم منذ عهد الشيخ الجليل رائد صلاح أعتقد، ولم يُبت في الموضوع أو يُتخذ أي قرار في هذا الشأن أيضا حتى الأن. ثانيا، مثل هذه المواضيع تُناقش وتُبحث على طاولة المجلس البلدي وعلى الملأ، وقضية مقرات ونقاط الشرطة على وجه الخصوص، تُبحث أيضا في هيئات لجنة المتابعة العليا. هذه القضية، قضية ذات أبعاد عامة تخترق حدود المحلي إلى القطري، هذه قضية شعب باكمله”.

وذكر البيان:” ناهيك عن أن هذه المراكز بحاجة لترخيص من لجنة التنظيم ولم يُقدم أي طلب ترخيص في الشأن، فعن أي نقطة جديدة للشرطة يدور الحديث بالضبط؟! لا نعلم”.

الزيارة ترمي إلى تحسين الخدمات الشرطية

ثم تابعت:” أما فيما يتعلق بزيارة مفوض الشرطة جمال حكروش، فسبق وقلنا أن المعلومات التي كانت متوفرة لدينا آنذاك كانت تُشير إلى أن الزيارة ترمي إلى تحسين الخدمات الشرطية في المجتمع العربي وتطويرها. وقد اِتُخذ بهذا الشأن قرار جازم آنذاك أثناء جلسة لجنة المتابعة التي عُقدت في مبنى بلدية الطيبة يقضي بعدم التعامل والتعاطي مع هذا الطرح لأسباب نُوقشت في الجلسة. وقرارات لجنة المتابعة مُلزمة لنا”.

أزمة ثقة عميقة ومتجذرة بين المجتمع العربي وجهاز الشرطة

وواصل البيان:” لا شك أن هناك أزمة ثقة عميقة ومتجذرة بين المجتمع العربي وجهاز الشرطة لأسباب عديدة يطول شرحها، ولا أجدد في ذلك، لهذا الشرطة مطالبة دائما بتفعيل دورها المدني تجاهنا كمواطنين عرب في البلاد وليس دورها الأمني فقط، لجسر الهوة بين الطرفين”.

ليس بالضرورة مشروطا أو مربوطا باِفراط أو تفريط وسلخنا عن هويتنا

واردفت البيان:” السلطات المحلية هي مؤسسات رسمية جماهيرية خدماتية يتوجب عليها التعاون مع جميع الجهات سعيا منها لتوفير وتعزيز الخدمات والظروف المعيشية الكريمة للمواطن، وهذا يجب أن يكون واضحا دون تأتأة، وهذا ليس بالضرورة مشروطا أو مربوطا باِفراط أو تفريط وسلخنا عن هويتنا”.

نحن بأمس الحاجة لقوى قانونية تفرض النظام وتطبق القانون

واكمل:” للأسف مجتمعنا العربي ينزف والعنف فيه مستشري، ونحن بأمس الحاجة لقوى قانونية تفرض النظام وتطبق القانون، فدائما سرعان ما نُحمّل المسؤولية للسلطات المختلفة وجهاز الشرطة، وبحق، وفي نفس الوقت نجد مَن يطالبها بعدم دخول قرانا ومدننا العربية، لهذا يجب اِتخاذ وتحديد موقف واضح جاد وشمولي بهذه القضية وغيرها، إلى أين وجهتنا كمجتمع؟. أما فيما يتعلق بالموقف العام، فبلورته مسؤولية جماعية لكل القوى السياسية الإجتماعية الوطنية وغيرها التي تمثلنا كأقلية وكمجتمع عربي، بعيدا عن أي تعابير رنانة تُعزز وتُكرس شعارات تصب في مصب نظريات المؤامرة، المجتمع بحاجة لحلول جذرية. فيما يتعلق بالموقف السياسي لرئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور كان وما زال واضحا: نحن ملتزمون بقرارات لجنة المتابعة وهيئاتها”.