بلدية الطيرة تعقد مؤتمراً هاماً حضره ممثلو اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لشرح القوانين الجديدة

 بلدية الطيرة بالتنسيق مع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء  تعقد مؤتمرا حول قانون التنظيم الجديد (كيمنتس) الذي تمّ سنه في الكنيست الإسرائيلي العام الماضي، والذي يهدف إلى تسريع عملية هدم البيوت في المدن والقرى العربية، وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي.

على ضوء التطورات الأخيرة التي سُنت بها العديد من القوانين والأنظمة الجديدة لفرض القانون ومنع البناء غير المرخص، عقدت بلدية الطيرة بالتنسيق مع اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء صباح يوم الأحد 26/2/2018، مؤتمراً موسعاً حول قانون التنظيم الجديد (كيمنتس) الذي تمّ سنه في الكنيست الإسرائيلي العام الماضي، والذي يهدف إلى تسريع عملية هدم البيوت في المدن والقرى العربية، وتصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيات المحاكم في البت بملفات البناء غير المرخص، وتحويلها لجهات ادارية قطرية والزام السلطات المحلية العربية بأخذ دورهم الفعال  بعمليات الهدم ومعاقبتهم في حال تقصيرهم بتطبيق القانون. وقد شارك في المؤتمر رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، القائم بأعمال رئيس البلدية المحامي سامح عراقي، د. وليد ناصر نائب رئيس البلدية، وكيل الرئيس السيد حسام سلطان، مدير عام البلدية د. عبد الرحمن قشوع، مراقب البلدية السيد خالد عراقي، والسادة بسام ناصر مهندس البلدية. كما وحضر من جانب اللجنة اللوائية المحامي أفي كوهين رئيس قسم المراقبة وتطبيق القوانين والبناء القطري (פיקוח ארצי)، ومسؤولة النيابة العامة في المحكمة المركزية السيدة ليلاخ، وعدد من موظفين اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في المركز. كما وشارك في المؤتمر العديد من أعضاء بلدية الطيرة والمهندسين والمحامين والمقاولين والمواطنين وموظفي البلدية.

اللقاء المباشر بين ممثلي اللجنة اللوائية والحضور تناول شرح موسّع لسياسة الدولة الجديدة، التي من خلالها سوف تقوم بتكثيف وتشديد تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي بشكل عام، وقد ألقى رئيس البلدية المحامي مأمون عبد الحي الكلمة الافتتاحية عن هدف هذا المؤتمر وعن الجهد الكبير الذي تبذله بلدية الطيرة من أجل انجاز التخطيط والمصادقة عليه، حيثُ أكّد أنهُ سيكون خلال شهر تخطيط مُنجز للمقطع الرابع في المنطقة الجنوبية، وايضاً خلال شهرين ستكون المقاطع خمسة وستة وسبعة والتي تشمل أراضي دولة مصادق عليها، وايضاً المنطقة الصناعية تم المصادقة عليها خلال الجلسة الأخيرة التي عُقدت في الأسبوع الماضي، حيثُ أعلن أنه تمّ إزالة كل المعيقات، وخلال شهر ستكون منتهية 100%، وقد تمّ المطالبة بتحويل المقطع الثاني والثالث في المنطقة الشرقية للتخطيط السريع بحيثُ ستكون بغضون بضعة أشهر مصادق على حوالي 1200 دونم. بعد كلمة الرئيس تحدث السيد أفي كوهين مؤكداً أنّ المنطقة الخضراء هي منطقة زراعية، وأنهُ سيُطبّق فيها قانون منع البناء، وشدد على أن يكون هناك تعاون بين البلدية وبين اللجنة اللوائية في التخطيط على ما يسمى بالأراضي المقترحة (الصفراء)، وانهم لن يقبلوا ابداً أي مخالفة حيثُ سيتم مراقبة المناطق بشكل شهري بالتصوير الجوي، وهدم أي بناء يتم تشييده بشكل مباشر. كما وتحدثت ممثلة النيابة بإسهاب حول قانون كامنيتس والمخالفات والاجراءات الجديدة التي يمكن أن تُتخذ، والتي ستكون سريعة من قبل الدولة التي سحبت الصلاحية من اللجنة واصبحت بيدها، وانه حسب القانون الجديد لن تكون هناك محاكمات وسيتم اصدار اوامر هدم مباشرةً مع امكانية ايقافه بأفضل الحالات إلى ستة اشهر بخلاف الوضع السابق. كما وركّزت ممثلة النيابة عن المخالفات والغرامات التي قد تصل إلى مئتي أو أربعمائة ألف شاقل، وانه من الممكن فرض غرامات بضعف قيمة البيت، وتصل ببعض الأحيان لأغلاق المنزل الذي تمّ انجازه ومنع ساكنيه من السكن فيه حتى لو كانوا داخله.

بعد الاستماع من ممثلي الحكومة عن القوانين والأنظمة الجديدة المتشددة بحق كل المخالفين في البناء غير المرخص، قام العديد من المواطنين والمعنيين بطرح الأسئلة عليهم، شارحين بإسهاب عن الظلم الذي يعانيه الوسط العربي عامةً والطيرة خاصةً الذي لا يجد فيه الشاب مجالاً للبناء والتطور في ظل المماطلات والسياسات المتبعة من قبل الدولة، وقد عبّروا عن حالة الإحباط والظلم الذي يُمارس عليهم، مؤكدين أنهم ليسوا أصحاب جنح ولا مُعتدين في مسعاهم هذا الذي لم يترك لهم مجال آخر. كما وعرضوا سياسة الدولة المبنية على الظلم والاجحاف منذ نشوء الدولة، وسياسة عدم المساواة في تخصيص الأراضي والتوسع والعمران والميزانيات المختلفة، حيثُ وصفوا حالنا كحال السائق الذي ظل واقفاً على الإشارة الحمراء مدة ستة وستون عاماً دون ان ياتي الضوء الأخضر.

في نهاية المؤتمر تحدّث المحامي سامح عراقي القائم بأعمال بلدية الطيرة عن هذا اليوم بالقول: “اليوم كان مؤتمر لقانون البناء والتنظيم الجديد الذي يُسمى قانون كيمنيتس الذي سُنّ في الكنيست الاسرائيلي من منطلقات عنصرية، هدفها تضييق الخناق على الجماهير العربية، ولكن هذا القانون اصبح ساري المفعول وبلدية الطيرة أرادت عقد هذا المؤتمر لسببين، السبب الأول دعوة المهندسين والمحامين من أبناء الطيرة والحصول على الشرح الوافي والكامل لهذا القانون من المسؤولين عن تنفيذه وتطبيقه مباشرةً، ولهذا كانت متواجدة ممثلة النيابة العامة ورئيس سلطة تنفيذ أوامر الهدم القطرية والطاقم التابع له، من أجل الحديث عن سياسات تنفيذ هذا القانون، الذي جاء من أجل هدم البيوت العربية، لذلك كان الشرح اليوم عن مكامن الخطورة لهذا القانون، القضية الثانية والأساسية الهامة التي عُقد لأجلها هذا المؤتمر، بأن نُسمع صوت الاهالي والناس حول الاحتياج الأساسي لهم بالبناء، ومن أجل التأكيد بأن المواطن العربي يعيش في أزمة حقيقة في التوسع والبناء مقابل تعنت الجهات المعنية لتسهيل وتسيير الامور بشكل قانوني أسوةً بالوسط اليهودي، الرسائل كانت واضحة، وقد تم الوصول الى الامور الأساسية بسماع تفاصيل القانون وخطورته، وسماع صوت الجماهير أمام ممثلي الدولة، وقد تمّ الإشادة بأن الطيرة يمكن أن تكون نموذج ناجح للتخطيط والبناء، من خلال وصول رئيس البلدية والطاقم إلى اتفاقات مع الأهالي ومشاركة الجمهور الواسع بهذا الأمر الذي تمّ الإشادة به من قبل اللجنة اللوائية، والتي تؤدي إلى تقصير عملية التنظيم، هذا المؤتمر جاء من أجل الحفاظ على البيوت وابعاد خطر الهدم عن الطيرة، وأعتقد أننا وصلنا للهدف المنشود بهذا الموضوع، من خلال خلق توجهات مستقبلية وتعهدات بأنه من اليوم وصاعداً لن يكون بناء في المناطق الزراعية، ويجب الحفاظ في المناطق المقترحة للصالح العام، لأنها تصب في مصلحة أهالي الطيرة من اجل المدارس والمستشفيات والحضانات والمرافق العامة الأخرى”.