مسودة دستور كوبا الجديد تبحث العودة للوراء

 مسؤولون كوبيون كبار يعلنون أن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد، لكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغير الزمن.

أعلن مسؤولون كوبيون كبار لأعضاء البرلمان، في مطلع الأسبوع، أن مسودة الدستور الكوبي الجديد تُبقي على الحزب الشيوعي بوصفه القوة السياسية الرئيسية في البلاد، لكنها تنص على أن الهدف هو بناء اشتراكية وليس شيوعية مما يعكس تغير الزمن.

ويعني ذلك أن كوبا تبحث العودة للوراء في طريق الشيوعية الطويل، كون الاشتراكية هي المرحلة الأولى لبناء الشيوعية.

وبدأت كوبا تغير دستورها، الذي يعود للحقبة السوفيتية بدستور جديد يعكس وينفذ التغييرات السياسية والاقتصادية، التي تهدف إلى جعل نظامها الاشتراكي القائم على حزب واحد قابلا للاستمرار.

وقال سكرتير مجلس الدولة للنواب، هوميرو أكوستا، السبت، إن الدستور سيعترف على سبيل المثال بالملكية الخاصة وهو أمر ظل الحزب الشيوعي يصفه لفترة طويلة بأنه من بقايا الرأسمالية .

وأوضح كوستا أنه بموجب الدستور الجديد لن يصبح الرئيس رئيس المجلس الدولة ومجلس الوزراء، وبدلا من ذلك يستحدث الدستور منصب رئيس الوزراء ويعين رئيس الجمعية الوطنية رئيسا لمجلس الدولة وهو أعلى سلطة تنفيذية في كوبا.

وتعزز مسودة الدستور المؤسسات السياسية، كما توجد هيكلا جماعيا بشكل أكبر للقيادة بعد حكم الزعيم الثوري الراحل فيدل كاسترو وأخيه الأصغر راؤول كاسترو، الذي استمر نحو 60 عاما.

وتحدد المسودة أيضا عمر الرئيس وحدود فترات الرئاسة، حيث تنص على ضرورة أن يقل عمره عن 60 عاما عند توليه المنصب أول مرة وألا تتجاوز فترات الرئاسة فترتين متعاقبتين مدة كل منهما 5 سنوات.

وتحذف المسودة فقرة في الدستور الحالي تنص على أن الهدف هو بناء “مجتمع شيوعي”.

وبدلا من ذلك تتحدث ببساطة عن بناء نظام اشتراكي مما يعكس حقيقة أن كوبا دخلت حقبة مختلفة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وذلك طبقا لما قاله رئيس الجمعية الوطنية إيستيبان لازو.