نتنياهو يسعى لضم 75% من المناطق المصنفة (ج)
خطة ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي اعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الارض 75 بالمئة من المنطقة المستهدفة وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.
قال تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن خطة ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي اعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الارض 75 بالمئة من المنطقة المستهدفة وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.
وكان نتنياهو وفي خطوة استعراضية واستفزازية قبيل أيام معدودة من التوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست الاسرائيلية، قد اعلن في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 بالمئة من مساحة المنطقة المصنفة (ج) وفور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، مؤكدا انه بذل خلال الأشهر الأخيرة جهودا سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على أن تكون تلك هي الخطوة الأولى على طريق ضم كافة المستوطنات.
وفي خطوته الاولى كان نتنياهو يراهن على هدية مجانية إضافية تقدمها له الادارة الاميركية لمساعدته على الفوز في الانتخابات كهداياها السابقة عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل واعترفت بالسيادة الاسرائيلية على هضبة الجولان المحتل. نتنياهو الذي انتظر الهدية المجانية التي كان يراهن عليها أعاد التأكيد على مواقفه السابقة وأعلن أنه يعارض إخلاء 80 ألف مستوطن من المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، وأنه في ظل حكومته لن تكون هناك خطة انفصال ولن يقتلع أحد ، بل على العكس من ذلك في إشارة إلى توسيع الاستيطان .
وبعد ان القى نتنياهو اللوم على الادارات الاميركية السابقة التي لجمت خططه للضم والتوسع أشار في سياق دعايته الانتخابية بأن العلاقة من الادارة الاميركية قد انتقلت في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى قاعدة (سياسية) مختلفة تماما. فمن لجم إلى اعتراف تدريجي بالمناطق الهامة بالنسبة لنا. حيث أحضر اعترافا أميركيا، من الرئيس دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الاميركية إليها، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فيما يجري الآن على حد زعمه تجهيز العقول من أجل فرض السيادة على المستوطنات، تلك التي داخل الكتل وتلك التي خارجها، وبالطبع على مناطق أخرى وبضمنها غور الأردن.
وكان نتنياهو ينوي الإعلان عن فرض السيادة الإسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت في خطابه بشكل فوري، إلا انه اضطر لتغيير الإعلان وتحويله إلى الإعلان عن نيته لفرض السيادة في حال إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة، الأمر الذي جعله عرضة للهجوم من من مختلف المعسكرات في اسرائيل، التي اعتبرت تصريحه جزءا من حملته الانتخابية. نتنياهو كان قد أبلغ البيت الأبيض عن نيته الإعلان عن فرض السيادة على الأغوار، الا انه وبناء على ردود الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت الأبيض فقد تبين انهم لم يكونوا متحمسين في الوقت الراهن لذلك، وذلك خشية على ما يترتب على ذلك من أثر سلبي على صفقة القرن الاميركية وهو ما غاب عن تفكير بنيامين نتنياهو.
أما الخريطة التي عرضها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الذي اعلن فيه نيته ضم غور الاردن، فتوضح ان المنطقة المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة من مساحة الضفة الغربية.
وفي تفاصيل خطة الضم للأغوار ومناطق شمال البحر الميت فإن الطريق السريع 80 (طريق الون) تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم. اما مساحة المنطقة المستهدفة بالضم فهي 1,236،278 هكتارا وتساوي 22،3% من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها 30 مستوطنة اضافة الى 23 بؤرة استيطانية يسكنها (12،778) مستوطنا وفق الاحصاء المركزي الاسرائيلي لعام 2017، عدا البؤر الاستيطانية التي سيتم ضمها وعددها 18 موقعا غير قانوني تم انشاء 7 منها في نوفمبر 2016 بعد انتخاب الرئيس الاميركي ترمب، أما الفلسطينيون في الاراضي التي سيتم ضمها او محاصرتها في منطقة (أ و ب) المخطط لها ان تبقى تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول اليها فتضم 15 تجمعا يسكنها 44،175 فلسطيني كما تشمل 48 تجمعا لرعي المواشي تضم 8775 فلسطينيا حسب الاحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 250،000 دونما من الاراضي الفلسطينية.
واشار التقرير الذي يغطي الفترة من (7 – 13 من ايلول الجاري) الى ان تحالف أحزاب اليمين بقيادة ايليت شاكيد، ادرك في تنافسه على اصوات الناخبين أهداف المناورة التي قام بها بنيامين نتنياهو، فطالبه بتمرير قرار في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم مناطق الاغوار فورا، وذلك دون الحاجة لإصدار تشريع من الكنيست تماما كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت فورا لصالح القرار حتى يدرك الجميع أن الحديث لا يدور عن مناورة سياسية تهدف للحصول على المزيد من الأصوات.
ودعت إيليت شاكيد زعيم تحالف (يمينا) الإسرائيلي، إلى استغلال فرصة وجود دونالد ترامب في سدة الحكم بالبيت الأبيض، لضم مناطق (ج) في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ورأت شاكيد أن هذه فرصة كبيرة لليمين الإسرائيلي لتطبيق خطة ستستغرق سنوات لتطبيق السيادة في تلك المناطق والتي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية. وقالت إن هذا الاقتراح يعتبر هدفًا أساسيًا لقائمتها “يمينا”، مشيرةً إلى ضرورة العمل من أجل تطبيق القانون الإسرائيلي على ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي ووجدت في ذلك فرصة كبيرة للبدء بفرض القانون الإسرائيلي على مناطق التوافق مثل “غوش عتصيون” أو “معاليه ادوميم” وغيرها.
وبين التقرير ان ردود الفعل على مخطط نتنياهو إعلان ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت الى اسرائيل جاءت غاضبة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. فقد اعلن الرئيس محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى إعادة النظر في عضوية إسرائيل بالجمعية العامة للأمم المتحدة، نظرا لعدم التزامها بقراراتها. وكا تحقق اجماع وطني فلسطيني على رفض صفقة القرن الاميركية ورفض المشاركة في مؤتمر المنامة في البحرين نهاية حزيران الماضي تحقق الاجماع الوطني ذلك في الموقف من خطة نتنياهو لضم الاغوار الفلسطينية ومناطق شمال البحر الميت وذلك في مواقف جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
وعلى الصعيد العربي اعتبر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أن هذا الإعلان يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مغبة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر عملية السلام، فيما قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، إن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين. وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير، بينما اعتبرت كل من فرنسا وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التي وعد فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويشكل خطرا على حل الدولتين على حدود 1967 ويجعل تحقيق سلام عادل ودائم أمرًا صعبًا.
وفي إطار تنفيذ مخططات الاستيطان التي تبتلع اراضي الفلسطينيين قطعة تلو الاخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المجالس البلدية والقروية في “بورين، وحوارة، وعصيرة القبلية، ومادما، وعوريف، وعينابوس”، بالاستيلاء على أراضٍ جديدة لتوسيع مستوطنة “يتسهار” الجاثمة على أراضي المواطنين في هذه البلدات والقرى الواقعة الى الجنوب من مدينة نابلس. ويتضمن الإخطار الاستيلاء على أراضٍ جديدة في المناطق القريبة من هذه المستوطنة، وأمهلت سلطات الاحتلال المواطنين 21 يوما من استلام الإعلان للاعتراض على ذلك وهو في العادة امر شكلي تلجأ اليه سلطات الاحتلال في كل امر مصادرة او وضع يد على اراضي المواطنين. أما الأراضي المعنية فقد استولت عليها سلطات الاحتلال عام 1980 وأعلنتها “أراضي دولة” في جزء منها ، وجزء آخر استولت عليها عام 2017، وقد تم الاستيلاء على تلك الأراضي بناء على القانون العثماني الذي ينص على أن الأرض المالية غير المسجلة إن لم يتم فلاحتها خلال 10 سنوات يتم الاستيلاء عليها، وبناءً على ذلك القانون استولي الاحتلال على أكثر من مليون دونم في الضفة الغربية جرى تحويلها لفائدة البناء في المستوطنات. كما تجري عمليات المصادرة استنادا الى توصيات ما يسمى لجنة “الخط الأزرق” الإسرائيلية وفقا للبند الخامس من الأمر العسكري رقم 57 والذي ينص على أنه إذا بنيت أبنية أو زرعت أشجار على أراض بحسن نية، بمعنى أن المستوطنين عندما زرعوا تلك الأراضي كانوا يعتقدون أن تلك الأراضي “أراضي دولة” يصبح من حق المستوطن أن يتملكها مقابل تعويض مالي لأصحابها الأصليين.
في الوقت نفسه استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو 100 دونم من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله بهدف توسيع أعمال البناء في مستوطنة “شيلو”. وتقع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في منطقتين يطلق عليهما تين العين ورأس مويس حوض رقم (1) من أراضي قريوت، وحوض رقم (12) من أراضي جالود فيما قررت الاستيلاء على أراض من حوض رقم (10)، وحوض رقم (3) في منطقة شعب المصري من أراضي ترمسعيا.
واستمرارا لسياسة حكومة الاحتلال الرامية لترحيل المواطنين والمزارعين من أراضيهم والاستيلاء عليها شرعت جرافات الاحتلال بتجريف مئات الدونمات الزراعية في الاغوار، حيث اقتحمت الجرافات منطقة أم كبيش الواقعة غرب عاطوف وشرعت بعمليات تدمير واسعة لكافة الأشجار والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار حيث تم اقتلاع اكثر من 300 شجرة زيتون، وهدم 5 آبار لجمع المياه.
وفي محافظة القدس أعلنت وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال انها ستقوم بتوسيع شارع 60 (شارع الانفاق جنوبي القدس) من خلال شركة “موريا” الإسرائيلية لتشمل إقامة نفقين إضافة الى مسار للمواصلات العامة على ان ينتهي العمل في كانون اول 2022. وقد بدأت جرافات إسرائيلية قبل أيام باعمال التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق الأول من جهة القدس تزامنا مع اعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق العسكري.
وقالت “شركة موريا” على موقعها ان شارع النفق يعاني من ازمة مرورية طوال اليوم وتحديدا في الصباح حيث يسلكه مستوطنون قادمون من مستوطنات “غوش عتصيون” باتجاه القدس وفي المساء من المسار المقابل، مشيرة الى ان شارع 60 يخدم المستوطنين من مستوطنات “غوش عتصيون” و”بيتار عيليت” و”افرات” و”كريات اربع” في الخليل و”تسور هداسا”.
وأشارت الشركة الى انه بما ان هناك زيادة في عدد السكان فان عدد المركبات التي تسير على الشارع يوميا في تزايد ولا يوجد سوى هذا الشارع مما تستدعي الحاجة لاقامة نفقين لتسهيل الحركة المرورية في الشارع وانهاء الازمة المرورية الخانقة.
وفي محافظة جنين تم الكشف عن وجود مخطط استيطاني جديد للسيطرة على ما تبقى من اراضي زراعية جنوب غرب المدينة واقامة حي استيطاني على حساب اراضي المزارعين الفلسطينيين بالتنسيق مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بهدف وضع اليد على تلك الاراضي لصالح توسيع نفوذ مستوطنة “شاكيد” حيث يدعي الاحتلال وجود مخطط مصادق عليه منذ العام 1999. وكنا قد أشرنا في تقرير سابق للمكتب الوطني للدفاع عن الارض انه وبتاريخ 2 فبراير أخطر جيش الاحتلال بإخلاء 110 دونماً من أراضي قرية ظاهر المالح الواقعة شمال القرية والمحاذية لمستعمرة “شاكيد” الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية، حيث يدعي الاحتلال أن تلك الأراضي تابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية.
وبحسب الإخطارات العسكرية التي تحمل الأرقام (392960، 392961، 392962) فإن الاحتلال حدد مدة لا تتجاوز 45 يوماً من اجل إخلاء تلك الأراضي، والتي تقع ضمن المنطقة المعروفة باسم “قصر الشيخ” ضمن الحوض الطبيعي رقم 9 والقطع رقم (9،13،14،15) من أراضي القرية، وان 35 دونما من تلك الأراضي التي جرى استهدافها عبارة عن أراض مزرعة بالزيتون الذي يزيد عمره عن 40عاماً.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالتنسيق مع ما يسمى رئيس بلدية مستعمرة “شاكيد” ورئيس مجلس المستعمرات في الضفة الغربية، قد شرع في الثاني من شهر كانون الثاني 2019 باستئناف العمل بتجريف مساحات واسعة من أراضي القرية بهدف إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري بطول 3 كم وذلك على أراضي القرية لصالح تلك المستوطنة.
وفي واحدة من الحالات النادرة التي يتلقى فيها الملتمسون الفلسطينيون ردا ايجابيا من ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية بعد سنوات من المراوغة والمماطلة، كشف النقاب قبل حوالي سبع سنوات عن قيام سلطة قطارات إسرائيل بسكب أطنان من نفايات البناء في ارض فلسطينية ذات ملكية خاصة في وسط الضفة الغربية. وقد أصدرت ما تسمى الإدارة المدنية في حينه، أمراً ضد إلقاء النفايات في الموقع، وبعد سنوات من جلسات الاستماع القانونية – أمرت المحكمة العليا، سلطة القطارات الإسرائيلية بإزالة الأوساخ التي تركتها هناك. وتم سكب النفايات في المنطقة القريبة من مستوطنة “نيلي”، أثناء حفر نفق للقطار الجديد من تل أبيب إلى القدس، حيث تم نقل النفايات إلى المنطقة كجزء من مشروع يهدف إلى استخدام التراب لإقامة حديقة للمستوطنة. ومع ذلك فقد تبين أن 30 دونمًا من الأراضي التي تم سكب النفايات فيها هي أراض ذات ملكية خاصة فلسطينية. وفي عام 2014، التمس الفلسطينيون، الذين أصبحت أراضيهم تلة ضخمة من النفايات، إلى المحكمة، مطالبين بإخلاء الأوساخ، لكن حكومة الاحتلال وسلطة القطارات الإسرائيلية نفتا مسؤوليتهما عن ذلك. وفي قرارها، أمرت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة في غضون عام من الآن.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الآرض كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: هدمت آليات الاحتلال بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس بعد ان اقتحمت منطقة الشياح- رأس البستان، في بلدة العيزرية حيث تمت محاصرة بنايتين سكنيتين قيد الإنشاء للمواطن سامر أبو زياد دون سابق انذار، ورفض المفتش المسؤول ابراز أمر الهدم.
وقال أبو زياد “ان سلطات الاحتلال سلمته قرار الهدم شهر أيار الماضي، وتمكن من الغائه وشرع على إصدار رخصة بناء من الجهات المختصة، الا أنه فوجئ بعملية الهدم، لافتا أن لديه “رخصة بناء من بيت أيل” وذلك قبل بناء الجدار العنصري الفاصل، ولكن بعد بناء الجدار في المكان أصبحت تصنف بأنها تتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
الخليل: استولت مجموعة من المستوطنين على عقار للفلسطينيين في مدينة الخليل، ودشن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، المبنى للاستيطان بوضع “مزوزة” (قطعة يضعها اليهود على باب المنزل ومحفور عليها آيات من التوراة)، على بوابة العقار، داعيا المستوطنين للسكن فيه.
وقال الحاخام عوزياهو شرابف، لدى دخول المستوطنين إلى المبنى، إن “هذا البيت يشكل توسيعا للاستيطان في مدينة الخليل المقدسة – مدينة الأجداد”. فيما هدمت قوات الاحتلال عدة كرفانات وخياما وغرفا سكنية في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل والتي تقع بين مستوطنتي “ماعون” و”افيجال”، عقب عملية تفتيش واسعة تخللها اخراج المواطنين إلى العراء. كما هدمت غرفتين سكنيتين للمواطن عامر علي الدبابسة وشقيقه جابر في منطقة خلة الضبع، واستولت على مركبة تابعة لمجلس قروي مسافر يطا، ودمرت شبكة المياه التي تمتد من قرية تواني الى مسافر يطا، وقامت قوات الاحتلال باغلاق كافة الطرق المؤدية الى الطريق الالتفافي رقم (60) بالسواتر الترابية، كما دمر جنود الاحتلال شبكة المياه بين قرية اللتوانة. وأمرت المحكمة الاسرائيلية العليا بوضع جدول زمني لهدم منازل بحجة البناء غير القانوني شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل، وادعت ان البناء قامت به عائلة شلالدة من بلدة سعير بالقرب من مستوطنة “بيني كيدم”.
بيت لحم: ابلغت سلطات الاحتلال، عائلتي عصافرة نيتها هدم منزليهما في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، بعد ان رفضت المحكمة التماسا تقدمت به العائلتين ضد قرار الهدم، وتم ابلاغ العائلتين من خلال محاميهما.وبعد أيام قليلة من قيام الإدارة المدنية بإجلاء عائلة فلسطينية بهدم منزل ومطعم تديرهما على تل معزول بالقرب من بيت لحم بحجة بنائه بدون ترخيص وتم تنفيذ عملية الهدم بعد انضمام شركة “هيمنوتا”، وهي شركة تابعة للصندوق القومي اليهودي، كطرف في طلب الهدم وقدمت مستندات تدعي أن الأرض المعنية كانت في حوزتها منذ أواخر الستينيات. وقد تم إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية على أنقاض المنزل، وقال ما يسمى الصندوق القومي اليهودي، إنه قام بتأجير الأرض، المجاورة لبيت جالا، لمستوطنة نافيه دانيال في “غوش عتصيون” لاستغلالها للأغراض الزراعية.
نابلس: هاجم نحو 20 مستوطنا من مستوطنة “ايتسهار” عددا من منازل المواطنين وحطموا مركبات في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس في المنطقة الشرقية للقرية عرف من اصحابها منزل عبد الباسط محمد عبد الرحمن، ومنزل رفيق عبد الباسط أحمد، ومنزل عبد الوهاب عبد الرحمن أحمد، كما قاموا بتحطيم ثلاث مركبات واعطاب اطاراتها.
وهددت قوات الاحتلال بإزالة وجرف المواد الأولية التي تستخدم في مشروع اعادة تأهيل ساحة البيادر قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وذلك خلال اقتحامها البلدة تمهيدا لدخول مستوطنين المنطقة لإقامة احتفالات لمناسبة الاعياد اليهودية.
وتتذرع قوات الاحتلال بوجود هذه المواد في مناطق مصنفة (ب)، وذلك في محاولة لعرقلة تنفيذ المشروع السياحي الذي سيعطي فرصة لتقديم سبسطية على لائحة التراث العالمي.فيما هاجمت قطعان المستوطنين – مركبات المواطنين في طريق جنين- نابلس بين بلدتي برقة وسيلة الظهر شمال الضفة الغربية المحتلة.
