وقف دعم مستشفيات القدس حكم بالموت البطيء..
مستشفى المطلع يطلق نداء “مستقبل مستشفى المطلع في خطر” بعد الوصول إلى طريق مسدود، إذ لم تحول الحكومة الفلسطينية أية أموال ورفضت تسديد الديون المستحقة عليها.
تقرير وتصوير- ميرال ديجاني
أطلق مستشفى المطلع نداء “مستقبل مستشفى المطلع في خطر” مساء يوم الأحد الفائت، بعد الوصول إلى طريق مسدود، إذ لم تحول الحكومة الفلسطينية أية أموال ورفضت تسديد الديون المستحقة عليها.
ويقول مدير عام المستشفى وليد نمور: “الأدوية لم تعد متوفرة والمستشفى عاجز عن تقديم الخدمات العلاجية بالحد الأدنى، مطالباً بالإسراع في دفع الأموال لشراء الأدوية، وحتى مبلغ العشرين مليون شيقل (نحو 5 ملايين و600 ألف دولار) الذي تحدثت عنه الحكومة والذي لم يصل أصلاً، وحتى لو وصل، لا يشكل سوى عشرة في المائة من قيمة الديون المتراكمة على المستشفى. وأوقفت شركات الأدوية التعامل مع المستشفى المتخصص بعلاج أمراض السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة”.
من جهتها، طالبت حملة “#أنقذوا مرضى السرطان” الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، قبالة مكتب رئيس الوزراء في رام الله، وفي ساحة مستشفى المطلع في القدس، وقبالة مستشفى الرنتيسي والمستشفى الأوروبي في قطاع غزة، للمطالبة بإنقاذ حياة المرضى. الوقت يمضي والمرض ينتشر بعد سبعة عشر يوماً من عدم تلقي جرعات الكيماوي والأدوية
وبالمقابل، فإن الدور الحيوي الذي تقوم به المستشفيات عموما، وما يواجه مستشفيات القدس على نحو خاص يتطلب وضعها على رأس سلم الأولويات من حيث الدعم والمؤازرة وضمان استمرارية خدماتها ضمن الإمكانيات المتاحة. ونعتقد أن إدارات المستشفيات تدرك الأزمة المالية التي نعاني منها جميعا ولديها من الحس الوطني والمسؤولية ما يكفي للاستجابة لدعوة الحكومة للبحث عن الأليات اللازمة لحل الأزمة.
وبالمحصلة فإن الخطوة الهامة التي أعلنها رئيس الوزراء إشتية أمس بتحويل ٢٥ مليون شيكل لمستشفى المطلع والتعهد بمواصلة دعم المستشفى وجدولة الديون، تشكل مقدمة إيجابية لتجاوز الأزمة.
وقال وليد نمور: “صحيح أن الحكومة مرت بوضع مالي صعب، إلا أنها لم تقم إلا بتحويل جزء يسير من الدين حتى يستطيع المستشفى تلبية احتياجاته من الأدوية، خاصة أن موردي الأدوية للمستشفيات لم يستطيعوا توريد الأدوية، بالنظر إلى تراكم الديون أو تراكم الاستحقاقات، وهذا بالتأكيد انعكس بالسلب على المرضى، وهي مشكلة تعاني منها جميع مؤسسات القدس وهي ضخ ميزانيات كافية للحفاظ على هذه المؤسسات”.