أخبار عالمية

وثائق “مقلقة” تتكشف حول استجابة بوينغ لسلامة طائرات ماكس

مسؤول في الكونغرس الأميركي يعلن لوكالة فرانس برس بشأن استجابة بوينغ لقضايا سلامة متعلقة بطائرات ماكس 737.

ethan-mcarthur-PrdNTrIrG8w-unsplash

قال مسؤول في الكونغرس الأميركي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن وثائق كُشف عنها مؤخرا “تشير على ما يبدو إلى صورة مقلقة جدا” بشأن استجابة بوينغ لقضايا سلامة متعلقة بطائرات ماكس 737.
وأرسلت بوينغ الوثائق “في وقت متأخر مساء” الاثنين بعد ساعات من إقالة مديرها التنفيذي دينيس مويلنبورغ، بحسب المسؤول في لجنة المواصلات في مجلس النواب.

وتقود اللجنة تحقيقاً في شأن طائرات ماكس التي أوقفت عن العمل في مارس الماضي بعد حادثي تحطم، يتناول استجابة بوينغ لحادث التحطم الأول ودور الجهات التنظيمية المشرفة على ترخيص الطائرات.

ورفض المسؤول كشف الوثائق وقال إن المسؤولين في اللجنة لا يزالون يعكفون على مراجعتها.

وأضاف “تشير السجلات على ما يبدو إلى صورة مقلقة جدا للمخاوف التي عبر عنها موظفو بوينغ حول التزام الشركة بالسلامة وجهود بعض الموظفين لضمان ألا تعرقل الجهات التنظيمية أو غيرها خطط بوينغ للإنتاج”.

ويترأس اللجنة النائب الديموقراطي بيتر ديفازيو الذي أجرى تحقيقا مع مسؤولي بوينغ في جلسة استماع في أكتوبر دعا خلالها عدد من النواب إلى استقالة مويلنبورغ.
وقال ديفازيو الاثنين إن إقالة مويلنبورغ “كان يجب أن تتم قبل ذلك” مضيفا أن الشركة “اتخذت عددا من القرارات المدمرة التي تدل على أن الربح كان أكثر أولوية بالنسبة إليها من السلامة”.

وأعلنت بوينغ تعيين ديفيدكالهون مديراً تنفيذياً جديداً خلفا لمويلنبورغ، وقالت إن الشركة تحتاج إلى “استعادة الثقة” و”تحسين العلاقات مع السلطات التنظيمية والزبائن وجميع الأطراف المعنيين الآخرين”.

وكان حادثا تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر أغرقا بوينغ في أخطر أزمة في تاريخها. وفي قرار غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث، منع كل الأسطول العالمي من هذه الطائرات من التحليق منذ 13 مارس.

وأسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران “لاين إير” في نهاية أكتوبر وأخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس في ظروف متشابهة عن سقوط 346 قتيلا. وأشارت التحقيقات إلى خلل في أحد الأنظمة المعلوماتية.

jp-valery-6bddnOF3GyE-unsplash

jp-valery-x24XBcWfY3g-unsplash

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *